آنچلوتی و ۵ سال حبس برای فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۰۰۵۰۲
دادستانی عمومی اسپانیا برای سرمربی رئال مادرید 4 سال و 9 ماه حبس در نظر گرفته است.
به گزارش فوتبال 360، دادستانی عمومی اسپانیا با اعلام فرار مالیاتی کارلو آنچلوتی در فاصله سالهای 2014 و 2015 که مربوط به دوره نخست حضور او در مادرید است، مبلغی به ارزش یک میلیون یورو بهعنوان خسارت تشخیص داده و بنابراین کارلتو باید با تهدید بالغ بر 5 سال تحمل زندان مواجه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به نقل از «رلوو» بخشی از این فرار مالیاتی صرفاً متعلق به درآمد او از شغل حرفهای بهعنوان سرمربی رئال مادرید بوده و ارتباطی به حق تصویر مرد ایتالیایی و درآمد حاصل از اسپانسرینگ ندارد. این مبلغ برای سال 2014 به ارزش 386.361 یورو و برای سال 2015 به ارزش 675.718 یورو در نظر گرفته شده.
کارلتو در مونیخ، بدهی به دولت اسپانیاآنچلوتی که4 ژوئیه 2013 با رئال مادرید قرارداد امضا کرده بود از 5 ژوئیه 2013 تا 30 ژوئن 2016 بهعنوان شهروند ایتالیایی شاغل در اسپانیا به حساب آمده و از بابت درآمدش بهعنوان سرمربی باشگاه رئال مادرید، باید مالیات درآمد را به دولت این کشور پرداخت میکرده است؛ هرچند در باشگاه بایرنمونیخ نیز مشغول به کار بوده است. علاوه بر این، او باید مبلغی جداگانه برای فروختن حق تصویرش و درآمد جداگانه از دستمزد، پرداخت کند.
سرمربی رئال مادرید اگرچه 25 مه 2015 به قرارداد خود خاتمه داد اما تا اکتبر همان سال، منزلی که در اسپانیا در اختیارش بوده را اجاره داده و بنابراین در طول سال 2015 کشور اسپانیا، مقصد اصلی سکونت و تجارت او بوده است.
کارلتو در تاریخ یکم ژوئیه 2013 قرارداد خصوصی به ارزش 25 میلیون یورو برای استفاده از حق تصویرش به مدت 10 سال با یک شرکت چند ملیتی و بینالمللی به امضا رسانده و مشکلات مربوط به مالیات بستن بر ارزش مالی حق تصویرش و سایر مسائل را کمی پیچیدهتر و دردسرساز در این مسیر خواهد دید.
Vapia Limited همان Vapia LLP نیست؟سرمربی ایتالیایی اذعان داشته مبلغ مرتبط با مالیات درآمدش را در سالهای مورد اشاره پرداخت کرده و همزمان با سکونتش در مادرید به سبب تراز منفی بدهی مالیاتی او، دولت مابهالتفاوت پرداختی را هم به حسابش بازگرداند. با این حال دادستانی معتقد است آقای پرافتخار در سالهای 2014 و 2015، دریافتیهایی به مبلغ 1.249.590 یورو و 2.959.768 یورو برای فروختن حق استفاده از تصویرش داشته که هیچ کدام از طرفین تحت قرارداد، چه آنچلوتی و چه شرکت یا شرکتهای سهیم، سابقه پرداخت مالیات این مبلغ را نداشتهاند.
بنابراین به ترتیب مالیات جداگانهای برای این دریافتیها در نظر گرفته شده است. کارلتو گفته شرکتی که از حق تصویرش استفاده میکرده، اسپانیایی نبوده و با توجه به دفتر مرکزیاش در لندن، مالیاتی به دولت اسپانیا بدهکار نیست زیرا تجارتی برای شهروند ایتالیایی با یک شرکت غیراسپانیایی به حساب میآمده است. هرچند نیمی از این قرارداد که به جز 50 درصد سهم شرکت (Vapia Limited) به چشم میآید با شرکتی بینام و هویت تحت عنوان (Vapia LLP) منعقد شده و مشخص نیست چه رازی پشت این قرارداد مبهم و چندجانبه وجود داشته است.
کانال عصر ایران در تلگراممنبع: عصر ایران
کلیدواژه: آنچلوتی فرار مالیاتی رئال مادرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۰۰۵۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تسهیلات جدید مالیاتی برای طلافروشان
وزارت صمت تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفت.
به گزارش مشرق، وزارت صمت در بخشنامهای تسهیلات تازه ای برای ثبت معاملات طلا در سامانه جامع تجارت یا سامانه مودیان درنظر گرفته است.
در این بخشنامه تاکید شده مالیات عایدی سرمایه مشمول واحدهای صنف طلا نمیشود.همچنین ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت مربوط به داراییهای شخصی یا سرمایهای که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته، نمیشود.
مشروح بخشنامه علیرضا شاه میرزایی معاون وزیر صمت به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استانها و جنوب کرمان به شرح زیر است:
احتراما پیرو جلسه روز گذشته در محل اتاق اصناف ایران با حضور رؤسای محترم اتحادیههای صنف طلای مراکز استانها و هماهنگی با دستگاههای ذیربط در جلسه دیروز با حضور قائم مقام محترم وزیر، موارد ذیل اعلام میگردد:
۱- همانطور که قبلاً مسئولین ذیربط وزارت متبوع (سامانه جامع تجارت) و سازمان امور مالیاتی (سامانه مؤدیان) اعلام نمودهاند، اتصال دو سامانه انجام شده است و هر اطلاعاتی که در یکی از سامانهها ثبت شود به سامانه دیگر منتقل میشود.
۲- در خصوص مالیات عایدی سرمایه (یا CGT یا مالیات بر سوداگری)، هرچند هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده و قانون نشده است، ولی لازم است اطلاعرسانی شود که طبق متن مصوبات مجلس، این مالیات مشمول واحدهای صنفی نمیشود و در خصوص نگرانیهای ایجاد شده در مردم به عنوان مشتریان اصناف نیز باید توجه نمود که در متن مصوبات علاوه بر معافیت تا ۱۵۰ گرم، برای هرگونه فروش طلا به واحدهای صنفی که توسط این واحدها در سامانه مؤدیان ثبت میشود، معافیت کامل از هرگونه مالیات عایدی سرمایه در نظر گرفته شده است و لذا در صورت اطلاعرسانی صحیح، نه تنها مردم هیچ نگرانی نخواهند داشت بلکه مشتاق ثبت اطلاعات به جهت بهرهمندی از معافیت مالیاتی خواهند بود.
۳- همانطور که مدیران محترم اتاقها و اتحادیههای صنفی طلا بارها اعلام نمودهاند، همپای تمام دستگاهها، در اجرای قانون و مقابله با قاچاق و پولشویی اتفاق نظر و همکاری دارند و نه تنها هیچ تفاوتی بین صنف طلا با سایر اصناف نیست بلکه به دلیل ویژگیهای خاص، این صنف در اجرای قوانین مذکور پیشگام است.
۴- در خصوص ثبت موجودی اولیه در سامانه جامع تجارت اولا این ثبت مربوط به دارایی شخصی یا سرمایه کاسبان محترم که در جریان تولید و فروش قرار نگرفته است نمیشود، ثانیاً طبق هماهنگی به عمل آمده با ناظران و بازرسان مقرر شده است که خطاها و کاستیهای ثبت اطلاعات کاسبان خرد نباید تحت عنوان «قاچاق» مورد پیگرد قرار گیرد بلکه قاچاق در درجه اول مربوط به جریان ورودی و خروجی کشور است.
۵- قطعا اعضای محترم هیات مدیرههای اتحادیههای مربوط به طلا و فلزات گرانبها، در اجرای قانون باید پیشقدم باشند.
۶- طرحها و پیشنهادات خوب اصناف طلا نظیر تسهیل تأمین طلای خام کارگاههای طلاسازی، تسهیل ورود موقت طلای خام جهت صادرات مصنوعات، فروش قسطی مصنوعات طلا در قالب تسهیلات ازدواج، امکان وثیقهگذاری آسان طلا جهت مشارکت مردم در طرحهای خرید اعتباری و حتی سهیم شدن در سود اجاره طلا، تسهیل فرایندهای عیارسنجی، کاهش تقلب و سنددار کردن طلا و لزوم تغییر رویه رسانهها در اطلاعرسانی پیرامون صنف طلا، با جدیت توسط بخشهای ذیربط پیگیری شده و گزارش اقدامات به مقام عالی وزارت ارائه گردد.
۷- لازم است بین بازرسان و ناظران دستگاههای مختلف، هماهنگی کامل وجود داشته باشد و طبق قانون نظام صنفی کشور، از ظرفیت کمیسیونهای نظارت بر اصناف برای این هماهنگی استفاده شود.